با توجه به نابسامانی‌هایی که در تولید و عرضه خودرو در کشور وجود داشت،‌ رئیس‌جمهور در نیمه اسفند‌ سال ۱۴۰۰ دستور ۸ ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ کرد که در بند ۴ این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حدکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بنابراین پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو؛ فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد.

در ادامه بعد از ۴ ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱  آیین نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.